المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه
( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان (
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (
بـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان
تسابق الآلة الحربية للعسكرية السورية التي طالما دفع السوريين ثمنها من كد جبينهم و حليب أطفالهم الزمن و هي في طريقها لحصاد أكبر عدد ممكن من أرواح السوريين بالقتل و الإعدام الجماعي أو بإهدار كراماتهم بالاعتقال التعسفي الذي لم يبقي و لم يذر. و هو ما دأبت المنظمة السورية على رصده ببيانات دورية توثق من خلالها أسماء الضحايا و المعتقلين.
و في الآونة الأخيرة وعلى إيقاع التبجح بالحديث عن تعديل دستوري جاءت به لجنة معينة من قبل النظام الحاكم و معروفة بالولاء له والتي حافظت من خلاله على الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية من جهة و على حالة الطمس ما بين السلطات الثلاثة في الدولة من جهة أخرى و على حالة الشللية التي تعيشها السلطة الرقابية القضائية " إن صح وصفها بالسلطة " من جهة ثالثة و هو ما سـتأتي المنظمة السورية على تفصيله بصورة مستقلة.
فقد داهمت قوة مسلحة المركز السوري لحرية الإعلام و التعبير ظهر الخميس الواقع في 16/2/2012 في منطقة السبع بحرات _ شارع 29 أيار بدمشق و اعتقلت مديره الناشط الحقوقي و عضو في الاتحاد الدولي للصحافيين و نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل وعضو المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود الأستاذ مازن درويش مع زوجته السيدة يارا بدر عبد إضافة لجميع الموظفين و الزوار الموجودين و الدين عرف منهم : المدونة المعروفة رزان عزاوي و المدون حسين غريرالناشطة الحقوقية هنادي زحلوط و الناشط الحقوقي عبد الرحمن حمادة و الناشطة ريتا ديوب و الناشطة مها السيلاني الناشطة ميادة الخليل و االناشط بسام الأحمد و الناشط هاني زيتاني و الناشطة ثناء زيتاني و الناشط منصور حميد و الناشط جوان فرسو .
تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان هذا النهج الشائن للجماعات المسلحة التابعة للنظام الحاكم في سوريا و القائمة على التنكيل و الترويع و المذابح اليومية و الأعمال الوحشية و الإجرامية و الاعتقالات التعسفية و الخطف و الإخفاء و الإقصاء و التعذيب و مختلف صنوف المعاملة الحاطة بالكرامة و المنتهكة للحرمة الجسدية لأبناء الشعب السوري الكريم.
كما تبدي المنظمة السورية قلقها الشديد على مصير المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا لا سيما الأستاد مازن درويش و زملاءه من مدونين و نشطاء و تذكر السلطات السورية المأخودة بنشوة السلطة " اللهم إن نفعت الذكرى " بأن إجرائها يصطدم بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية و بإعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر عام 1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما الفقرة السادسة من توصيات اللجنة بدورتها الرابعة والثمانين في ( تموز 2005 ) و كذلك الفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ( بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارساتها في المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان.
تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان النظام السوري بإطلاق سراح الزميل الأستاذ مازن درويش مع كافة معتقلي الرأي و الضمير بسوريا و الشروع فوراً بمبادرات جدية لإعادة الثقة ما بين النظام و المجتمع و التي تبدأ بالإعلان فوراً عن عفو عام دونما قيود أو شروط ارتدادية و من ثم إعلان الترشيح لهيئة تأسيسية منتخبة وفق قواعد متعارف عليها دولياً لتضع دستوراً جديد للبلاد أو تقرر العودة لأي من الدساتير السابقة التي سنت على أيدي هيئات منتخبة من الشعب السوري و طي صفحة الدساتير التي سنت على أيدي العسكر عبر تاريخ سوريا مرة واحدة و إلى الأبد و إلغاء مفاعيل ترسانة القوانين و التشريعات المكبلة للحريات و التي طالما رزح تحت وطأتها و ثقل حملها المواطن السوري و التي كانت السبب المباشر للزلازل و البراكين المجتمعية و التي طالما حاولنا كدعاة حقوق مدنية و نشطاء حقوق إنسان تسليط الضوء عليها بهدف التخفيف من غلوائها في ظل نظام أصم و أبكم لا يسمع لغير المرائين و المسبحين و الممجدين و لا ينطق بغير لسان أبواقه التي باتت سماتهم تثير الغثيان في ظل ما تشهده الساحة السورية من مجازر.
تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على الاعتراف الفوري بالمطالب المشروعة للشعب السوري و التي تجلت مع نسائم الربيع العربي و التي تسعى لدولة مدنية تعددية و دستور عصري ديمقراطي لا يقيم حاكم أبدي و يقوم على الإقرار بالكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للمواطن السوري و الشروع فوراً بإعادة الجيش لثكناته و حل المليشيات المسلحة النظامية و غير النظامية و كف أيدي الأجهزة الأمنية عن رقاب الناس و الإعلان عن بدء مشروع وطني لإعادة المظالم لأهلها و التعويض على المتضررين بمشاركة منظمات مجتمع مدني مشهود لها بالنزاهة و الفضل .
وبهذه المناسبة تناشد المنظمة السورية لحقوق الإنسان القوة العالمية الثالثة المتمثلة في مؤسـسات المجتمع المدني و الهيئات و المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها تجاه معاناة السوريين و القيام بكل ما يلزم لمؤازرتهم و الوقوف إلى جانبهم في محنتهم انتصاراً لقضيتهم العادلة.
دمشق 20/2/2012 مجلس الإدارة